VeriFactu — Spain

1. الأطراف

تُبرم هذه الشروط والأحكام ("الاتفاقية") بين:

المزوّد

Kayana Ireland Limited

المكتب المسجل: 3D North Point House, North Point

Business Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P

رقم CRO: 737092

البريد الإلكتروني: info@kayanaforbusiness.com

(يُشار إليه فيما يلي باسم "المزوّد")

و

العميل

الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني الذي يشترك في البرنامج أو يستخدمه.

يُشار إلى المزوّد والعميل مجتمعين باسم "الطرفين."

2. الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو تنظيم ترخيص برنامج الفوترة الإلكترونية الخاص بالمزوّد والوصول إليه وتشغيله وصيانته، بما يشمل الوظائف المصمَّمة للامتثال لنظام VeriFactu الإسباني وجميع التشريعات المعمول بها التي تحكم أنظمة الفوترة المحوسبة ("Sistemas Informáticos de Facturación").

يُمكِّن البرنامج العميل من إصدار الفواتير وسجلات الفواتير المرتبطة بها وفقًا للتشريعات الضريبية الإسبانية المعمول بها، وعند تهيئته من قِبل العميل، إرسال سجلات الفواتير إلكترونيًا إلى الوكالة الضريبية الإسبانية (Agencia Estatal de Administración Tributaria – AEAT).

لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يشكل استشارة ضريبية أو محاسبية أو قانونية في أي وقت من الأوقات.

3. التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

تعني AEAT الوكالة الضريبية الإسبانية (Agencia Estatal de Administración Tributaria).

يعني "القانون المعمول به" جميع التشريعات الإسبانية وتشريعات الاتحاد الأوروبي وغيرها من التشريعات المعمول بها المتعلقة ببرامج الفوترة، والفوترة الإلكترونية، والضرائب، والأمن السيبراني، وحماية المستهلك، وحماية البيانات.

تعني "بيانات العميل" جميع المعلومات التي يُدخلها العميل في البرنامج.

يعني "سجل الفاتورة" كل سجل فوترة يُنشئه البرنامج وفقًا للقانون المعمول به.

يعني "البرنامج" تطبيق الفوترة الذي يوفره المزوّد، بما يشمل جميع التحديثات والتصحيحات والترقيات والوحدات والإصدارات المستقبلية.

تعني VeriFactu نظام التحقق من الفواتير الذي تنظمه التشريعات الإسبانية والذي يسمح بإرسال سجلات الفواتير إلكترونيًا إلى AEAT.

تعني "المواصفات الفنية" المتطلبات الفنية التي تنشرها الحكومة الإسبانية أو AEAT فيما يتعلق بأنظمة الفوترة المحوسبة.

4. ترخيص البرنامج

رهنًا بسداد جميع الرسوم المعمول بها، يمنح المزوّد العميل ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابلًا للإلغاء لاستخدام البرنامج حصريًا لأغراضه التجارية الداخلية.

لا يُحوِّل هذا الترخيص ملكية البرنامج.

تظل جميع حقوق الملكية الفكرية مملوكة حصريًا للمزوّد وحده.

لا يجوز للعميل:

• إجراء هندسة عكسية للبرنامج؛
• تعديل آليات الأمان؛
• تعطيل وظائف VeriFactu؛
• إزالة آليات الامتثال؛
• تعديل سجلات الفواتير المُنشأة خارج نطاق الوظائف المصرح بها؛
• إنشاء أعمال مشتقة.

5. وصف البرنامج

صُمِّم البرنامج لتسهيل الامتثال لتشريعات الفوترة الإسبانية من خلال إنشاء سجلات الفواتير والحفاظ عليها بما يستوفي المتطلبات القانونية المتعلقة بما يلي:

• السلامة؛
• الحفظ؛
• إمكانية التتبع؛
• التسجيل الزمني المتسلسل؛
• إمكانية الوصول؛
• وضوح القراءة؛
• عدم قابلية التعديل؛
• التخزين الآمن؛
• إمكانية التدقيق.

عند تفعيله، يتيح البرنامج أيضًا إرسال سجلات الفواتير إلى AEAT باستخدام نظام VeriFactu.

يُقر العميل بأن عملية الإرسال قد تعتمد على توفر الاتصال بالإنترنت، وتوافر أنظمة AEAT، والتهيئة الصحيحة للنظام.

6. التزامات العميل

يوافق العميل على:

1. تقديم معلومات كاملة ودقيقة؛
2. استخدام البرنامج للأغراض المشروعة فقط؛
3. الحفاظ على أمان بيانات اعتماد المستخدم؛
4. الامتثال لجميع الالتزامات الضريبية المعمول بها على نشاطه التجاري؛
5. مراجعة الفواتير قبل إصدارها؛
6. الاحتفاظ بنسخ احتياطية مناسبة عند الاقتضاء؛
7. تثبيت تحديثات البرنامج الإلزامية على الفور؛
8. إخطار المزوّد بأي عطل مشتبه به يؤثر على إنشاء الفواتير.

لا يجوز للعميل التلاعب عمدًا بسجلات الفواتير أو محاولة الالتفاف على المتطلبات القانونية بأي شكل آخر.

7. التزامات المزوّد

يلتزم المزوّد بما يلي:

• صيانة البرنامج؛
• تصحيح العيوب الجوهرية؛
• توفير التحديثات التنظيمية عند الحاجة المعقولة إليها؛
• تنفيذ تدابير أمنية مناسبة؛
• الحفاظ على سلامة النظام؛
• الاحتفاظ بالوثائق الفنية؛
• بذل جهود معقولة لضمان استمرار التوافق مع القانون المعمول به.

يلتزم المزوّد ببذل العناية المهنية المعقولة في الحفاظ على الامتثال للمتطلبات القانونية المتطورة.

8. الامتثال لنظام VeriFactu

يقر المزوّد بأن البرنامج قد طُوِّر بهدف الامتثال للمتطلبات المعمول بها على أنظمة الفوترة المحوسبة بموجب القانون الإسباني.

يتضمن البرنامج وظائف مصمَّمة من أجل:

• إنشاء سجلات فواتير متوافقة قانونيًا؛
• إنشاء سلاسل فواتير قابلة للتتبع؛
• منع تعديل السجلات دون اكتشافه؛
• الحفاظ على التسلسل الزمني؛
• إنشاء البيانات الوصفية المطلوبة قانونًا؛
• إنشاء بصمات تشفيرية عند الاقتضاء؛
• الحفاظ على معلومات التدقيق؛
• تسهيل الاتصال الإلكتروني مع AEAT عند تهيئته.

يُقر العميل بأن الامتثال القانوني يعتمد أيضًا على:

• التنفيذ الصحيح؛
• التهيئة الصحيحة؛
• الاستخدام المشروع؛
• دقة المعلومات المحاسبية؛
• الامتثال للالتزامات الضريبية خارج نطاق البرنامج.

وبناءً على ذلك، لا يمكن للمزوّد أن يضمن أن استخدام البرنامج وحده يفي بجميع الالتزامات القانونية المعمول بها على كل عميل.

9. مسؤولية العميل عن الامتثال الضريبي

يظل العميل المسؤول الوحيد عن:

• تحديد المعاملة الضريبية؛
• الامتثال لضريبة القيمة المضافة؛
• محتوى الفاتورة؛
• السجلات المحاسبية؛
• التزامات التقديم؛
• التزامات الإبلاغ؛
• التزامات الاحتفاظ بالسجلات.

يقتصر دور المزوّد على توفير البرنامج فقط، ولا يعمل بصفته محاسبًا أو مستشارًا ضريبيًا أو مستشارًا قانونيًا.

10. تحديثات البرنامج

يجوز للمزوّد إصدار تحديثات تشمل:

• تصحيحات أمنية؛
• تحديثات تشريعية؛
• تحسينات فنية؛
• إصلاحات التوافق؛
• تحسينات الأداء.

عندما يكون التحديث ضروريًا للحفاظ على الامتثال للقانون المعمول به والمتطلبات التنظيمية، يُعتبر تثبيته إلزاميًا.

قد يؤدي عدم تثبيت التحديثات الإلزامية إلى إبطال حالة امتثال البرنامج.

11. DECLARACIÓN RESPONSABLE

إقرار الامتثال المسؤول

يُقر المزوّد بموجب هذا، وعلى مسؤوليته وحده، بأن البرنامج المحدد في هذه الاتفاقية قد صُمِّم وطُوِّر وفقًا للمتطلبات الفنية والقانونية التي تحكم أنظمة الفوترة المحوسبة والمقررة بموجب التشريعات الإسبانية المنظمة لنظام VeriFactu.

ويُقر المزوّد كذلك بأن البرنامج، وقت إصداره:

1. يمتثل للمتطلبات الوظيفية المقررة بموجب القانون المعمول به؛
2. يُنشئ سجلات الفواتير بالصيغة المقررة قانونًا؛
3. يحافظ على سلامة معلومات الفوترة؛
4. يضمن حفظ سجلات الفواتير؛
5. يضمن إمكانية الوصول إلى السجلات خلال فترات الاحتفاظ القانونية؛
6. يضمن وضوح قراءة المعلومات المخزَّنة؛
7. يضمن إمكانية التتبع الكامل لأحداث الفوترة؛
8. يمنع تعديل أو حذف سجلات الفواتير دون اكتشافه؛
9. يحافظ على التسلسل الزمني لسجلات الفواتير؛
10. يُنشئ البيانات الوصفية المطلوبة قانونًا المرتبطة بكل فاتورة؛
11. يُنشئ بصمات تشفيرية (hashes) أو آليات سلامة معادلة عند الاقتضاء القانوني؛
12. يتضمن آليات تمنع المحاسبة الخفية أو التعديل غير المشروع للمعلومات المحاسبية؛
13. يُتيح الاتصال بـ AEAT عبر VeriFactu متى تم تفعيل هذه الوظيفة وتهيئتها بشكل صحيح؛
14. يحتفظ بسجلات تدقيق كافية لإثبات الامتثال للمتطلبات القانونية؛
15. لم يُصمَّم عمدًا لتسهيل الاحتيال الضريبي أو التلاعب المحاسبي أو إخفاء المعاملات.

يظل هذا الإقرار ساريًا فقط طالما:

• ظل البرنامج دون تعديل باستثناء ما يتم عبر تحديثات المزوّد المصرح بها؛
• تم تثبيت التحديثات الإلزامية؛
• تم تشغيل البرنامج وفقًا لتعليمات المزوّد؛
• لم يقم العميل بتعطيل آليات الامتثال القانوني أو التدخل فيها.

إذا تطلبت التعديلات التشريعية المستقبلية إجراء تعديل على البرنامج، يتعهد المزوّد ببذل جهود تجارية معقولة لإصدار تحديثات متوافقة خلال فترة معقولة عقب نشر المواصفات الفنية المعمول بها.

يُقر العميل بأن هذا الإقرار يتعلق حصريًا بالبرنامج الذي يوفره المزوّد، ولا يشكل شهادة على امتثال العميل نفسه للتشريعات الضريبية.

12. حماية البيانات

12.1 الامتثال لتشريعات حماية البيانات

يُقر الطرفان بأنهما، عند تنفيذ هذه الاتفاقية، يلتزمان بالامتثال لجميع تشريعات حماية البيانات والخصوصية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• اللائحة (EU) 2016/679 (اللائحة العامة لحماية البيانات – GDPR)؛
• القانون الأساسي 3/2018 بشأن حماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية (LOPDGDD)؛
• القانون 34/2002 بشأن خدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية (LSSI-CE)، حيثما ينطبق؛
• أي تعديلات لاحقة أو تشريعات بديلة.

12.2 المتحكم في البيانات ومعالج البيانات

ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك، يعمل العميل بصفته المتحكم في البيانات فيما يتعلق بجميع البيانات الشخصية المُدخلة في البرنامج.

عندما يعالج المزوّد بيانات شخصية لغرض توفير البرنامج والخدمات المرتبطة به حصريًا، يعمل المزوّد بصفته معالج البيانات.

عندما يتطلب القانون ذلك، يُبرم الطرفان اتفاقية معالجة بيانات منفصلة (DPA) إذا ومتى استلزم الأمر ذلك في أي ظرف معين.

12.3 التدابير الأمنية

يلتزم المزوّد بتنفيذ تدابير فنية وتنظيمية مناسبة مصمَّمة لحماية بيانات العميل من:

• الإتلاف العرضي؛
• الإتلاف غير المشروع؛
• الفقدان؛
• الإفصاح غير المصرح به؛
• الوصول غير المصرح به؛
• التعديل؛
• التلف؛
• الهجمات السيبرانية.

تكون هذه التدابير متناسبة مع المخاطر الناجمة عن أنشطة المعالجة.

12.4 عمليات النقل الدولي

لا يجوز للمزوّد نقل بيانات العميل خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلا إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب القانون المعمول به ورهنًا بضمانات مناسبة.

12.5 الاحتفاظ بالبيانات

يظل العميل المسؤول الوحيد عن الامتثال لالتزامات الاحتفاظ القانونية المتعلقة بالمستندات المحاسبية والضريبية.

يحتفظ المزوّد بسجلات النظام والسجلات الفنية فقط للمدة اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية والتعاقدية والأمنية.

13. السرية

يوافق كل طرف على التعامل بسرية مع جميع المعلومات غير العلنية التي يحصل عليها من الطرف الآخر فيما يتصل بهذه الاتفاقية.

تشمل المعلومات السرية، على سبيل المثال لا الحصر:

• الشفرة المصدرية؛
• بنية البرنامج؛
• الوثائق الفنية؛
• التسعير؛
• الأسرار التجارية؛
• معلومات العملاء؛
• خطط العمل؛
• إجراءات الأمان؛
• بيانات الفواتير؛
• بيانات اعتماد المصادقة.

لا يجوز لأي طرف الإفصاح عن المعلومات السرية إلا:

• بموافقة كتابية مسبقة؛
• عندما يقتضي القانون أو أي جهة تنظيمية ذلك، حسب الاقتضاء؛
• للمستشارين المهنيين الملزمين بالتزامات السرية؛
• عندما تقتضي ذلك جهة حكومية مختصة.

تظل التزامات السرية سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات أو لأي مدة أطول يقتضيها القانون المعمول به.

14. الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك:

• حقوق النشر؛
• حقوق قواعد البيانات؛
• براءات الاختراع؛
• العلامات التجارية؛
• الأسرار التجارية؛
• الشفرة المصدرية؛
• الشفرة الكائنية؛
• واجهات برمجة التطبيقات (APIs)؛
• ملفات APK
• الواجهات؛
• الوثائق؛
• الشعارات؛
• التصاميم؛

تظل ملكية حصرية للمزوّد.

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يُحوِّل ملكية أي حقوق ملكية فكرية.

لا يحصل العميل إلا على الترخيص المحدود الممنوح صراحةً بموجب هذه الاتفاقية.

لا يجوز للعميل:

• نسخ البرنامج إلا في الحدود المصرح بها؛
• منح ترخيص من الباطن؛
• تأجيره؛
• التنازل عنه؛
• توزيعه؛
• فك تجميعه (Decompile)؛
• إجراء هندسة عكسية له؛
• إنشاء أعمال مشتقة منه؛
• إزالة إشعارات حقوق النشر.

يجوز دمج الاقتراحات أو الملاحظات التي يقدمها العميل طواعيةً في الإصدارات المستقبلية من البرنامج دون مقابل.

15. الضمانات

يضمن المزوّد أنه، وقت توريد البرنامج:

1. يملك السلطة القانونية لترخيص البرنامج؛
2. تم تطوير البرنامج بعناية مهنية معقولة؛
3. يتوافق البرنامج بشكل جوهري مع الوثائق المنشورة من المزوّد؛
4. يتضمن البرنامج وظائف الامتثال الموصوفة في هذه الاتفاقية.

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية، يُقدَّم البرنامج "كما هو" و"وفقًا لتوافره."

لا يضمن المزوّد ما يلي:

• أن التشغيل سيكون دون انقطاع؛
• أن التشغيل سيكون خاليًا من الأخطاء؛
• أن كل تفسير تشريعي مستقبلي سيظل دون تغيير؛
• أن خدمات الإنترنت ستظل متاحة بشكل مستمر؛
• أن أنظمة الأطراف الثالثة ستظل قيد التشغيل.

يبذل المزوّد جهودًا تجارية معقولة لمعالجة العيوب المؤكدة.

16. تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به واللوائح:

لا يكون المزوّد مسؤولًا عن:

• الأضرار غير المباشرة؛
• الأضرار التبعية؛
• فقدان الأرباح؛
• فقدان السمعة التجارية؛
• انقطاع الأعمال؛
• الغرامات الضريبية الناشئة عن سوء استخدام العميل؛
• الأخطاء المحاسبية التي يرتكبها العميل؛
• البيانات غير الصحيحة التي يُدخلها العميل؛
• عدم تثبيت التحديثات الإلزامية؛
• الأعطال الناجمة عن برامج أو بنية تحتية تابعة لأطراف ثالثة.

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمزوّد الناشئة بموجب هذه الاتفاقية الرسوم التي دفعها العميل خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة للواقعة التي نشأت عنها المطالبة.

لا يستثني أي بند في هذه الاتفاقية المسؤولية عن:

• الاحتيال؛
• التحريف الاحتيالي؛
• سوء السلوك المتعمد؛
• الإهمال الجسيم حيثما يحظر القانون استبعاد المسؤولية عنه؛
• الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال حيثما يُحظر استبعاد المسؤولية.

17. حقوق التدقيق

عند الضرورة المعقولة للتحقق من الامتثال للقانون المعمول به أو لهذه الاتفاقية، يجوز للمزوّد إجراء عمليات تدقيق فني تتعلق حصريًا بما يلي:

• تهيئة البرنامج؛
• إصدار البرنامج المثبَّت؛
• حالة الامتثال؛
• سلامة آليات الامتثال.

تخضع عمليات التدقيق هذه لما يلي:

• تُجرى خلال ساعات العمل المعتادة؛
• تقليل التعطيل إلى أدنى حد؛
• عدم الإفصاح عن معلومات محاسبية سرية بما يتجاوز ما هو ضروري.

يوافق العميل على التعاون بشكل معقول مع أي عملية تدقيق للامتثال.

لا يُخوِّل أي بند في هذا البند المزوّد الوصول إلى السجلات المالية السرية غير المتعلقة بالبرنامج.

18. الاحتفاظ بالسجلات

صُمِّم البرنامج لتسهيل الاحتفاظ القانوني بسجلات الفوترة.

يظل العميل مسؤولًا عن ضمان الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية للمدد المقررة بموجب القانون المعمول به أو اللوائح، حسب الاقتضاء.

يُحظر حظرًا تامًا حذف سجلات الفواتير خارج نطاق العمليات المسموح بها قانونًا.

حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية، تظل السجلات المحذوفة قابلة للتتبع من خلال آليات التدقيق.

19. الأمن السيبراني

يحافظ المزوّد على تدابير أمن سيبراني معقولة تجاريًا، تشمل:

• ضوابط الوصول؛
• آليات المصادقة؛
• التشفير عند الاقتضاء؛
• إدارة الثغرات الأمنية؛
• المراقبة الأمنية؛
• إجراءات الاستجابة للحوادث.

يلتزم العميل بإخطار المزوّد فورًا بأي حادث أمني مشتبه به يؤثر على البرنامج.

20. التغييرات التنظيمية

يُقر الطرفان بأن التشريعات التي تحكم الفوترة الإلكترونية ونظام VeriFactu قد تتطور، وقد تُعدَّل هذه الوثيقة عند الحاجة.

عندما تتطلب التعديلات التشريعية إجراء تعديل على البرنامج، يبذل المزوّد جهودًا تجارية معقولة لإصدار التحديثات ضمن إطار زمني مناسب.

يوافق العميل على تثبيت هذه التحديثات على الفور.

قد يؤدي عدم تنفيذ التحديثات الإلزامية إلى إبطال الامتثال التنظيمي للبرنامج.

21. القوة القاهرة

لا يكون أي طرف مسؤولًا عن التأخيرات أو الإخفاقات الناتجة عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الكوارث الطبيعية؛
• الحرب؛
• الإرهاب؛
• الهجمات السيبرانية التي تؤثر على البنية التحتية الوطنية؛
• انقطاعات الإنترنت واسعة النطاق؛
• الإجراءات الحكومية؛
• الإضرابات؛
• الأوبئة؛
• أعطال مزودي خدمات الاتصالات؛
• أعطال الأنظمة الإلكترونية لـ AEAT.

يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن عمليًا وبشكل معقول.

يُستأنف التنفيذ فور زوال حدث القوة القاهرة.

22. تعليق الخدمات

يجوز للمزوّد تعليق الوصول إلى البرنامج في الحالات التالية:

• عند بقاء الدفعات متأخرة السداد؛
• عندما يشكل استمرار الوصول مخاطر أمنية سيبرانية؛
• عند إخلال العميل بهذه الشروط؛
• عند الاشتباه في نشاط احتيالي؛
• عندما يقتضي القانون التعليق.

يُقدَّم إشعار مسبق حيثما كان ذلك ممكنًا بشكل معقول.

23. الإنهاء

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية:

• عند انتهاء مدة الاشتراك المتفق عليها؛
• باتفاق كتابي متبادل؛
• بسبب إخلال جوهري لم تتم معالجته خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإشعار الكتابي؛
• فورًا عندما يكون الاستمرار مخالفًا للقانون المعمول به.

عند الإنهاء:

• ينتهي الترخيص تلقائيًا؛
• يجوز إلغاء بيانات اعتماد الوصول؛
• تصبح الرسوم المستحقة واجبة السداد فورًا؛
• يلتزم كل طرف بإعادة المعلومات السرية أو إتلافها بشكل آمن حيثما يسمح القانون بذلك؛
• تستمر التزامات الاحتفاظ القانونية بالسجلات في السريان.

لا يؤثر الإنهاء على الحقوق أو الالتزامات المستحقة.

24. الإشعارات

تُقدَّم جميع الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية كتابةً وتُسلَّم بإحدى الطرق التالية:

• البريد المسجل؛
• خدمة بريد سريع معترف بها؛
• البريد الإلكتروني إلى العناوين التي يحددها كل طرف.

تُعتبر المراسلات الإلكترونية مستلمة في أول يوم عمل يلي إرسالها، ما لم يثبت الدليل خلاف ذلك.

25. التنازل

لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الاتفاقية أو تحويلها دون موافقة كتابية مسبقة من المزوّد.

يجوز للمزوّد التنازل عن هذه الاتفاقية كجزء من:

• عملية اندماج؛
• عملية استحواذ؛
• إعادة هيكلة الشركة؛
• نقل النشاط التجاري.

26. الاتفاقية الكاملة

تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالبرنامج، وتحل محل جميع المفاوضات والمقترحات والتفاهمات السابقة المتعلقة بموضوعها.

27. قابلية الفصل

إذا تبيَّن أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية باطل أو غير قابل للتنفيذ، تظل بقية البنود سارية المفعول بالكامل.

يستبدل الطرفان البند الباطل ببند يعكس على أقرب وجه الغرض التجاري الأصلي منه.

28. التنازل عن الحقوق

لا يشكل عدم قيام أي من الطرفين بإنفاذ أي بند تنازلًا عن الإنفاذ مستقبلًا.

29. القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين مملكة إسبانيا وتُفسَّر وفقًا لها.

30. الاختصاص القضائي

يُحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتصل بها إلى المحاكم والهيئات القضائية المختصة في إسبانيا، ما لم تنص تشريعات حماية المستهلك الإلزامية على خلاف ذلك.

حيثما يسمح القانون بذلك، يوافق الطرفان على الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدريد، إسبانيا.

31. التوقيعات الإلكترونية

يوافق الطرفان على أنه يجوز إبرام هذه الاتفاقية إلكترونيًا.

تكون للتوقيعات الإلكترونية ذات الحجية القانونية وقابلية الإنفاذ التي تتمتع بها التوقيعات الخطية، شريطة امتثالها للتشريعات المعمول بها.

32. القبول

بتثبيت البرنامج أو الوصول إليه أو استخدامه، يُقر العميل بأنه قد قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها وقبلها بالكامل.

التوقيعات

المزوّد

الشركة: ___________________________

الممثل: _____________________

المنصب: ____________________________

التوقيع: ___________________________

التاريخ: _______________________________

العميل

الشركة / الفرد: ___________________________

الممثل (إن وُجد): __________________

الرقم الضريبي: _______________________

التوقيع: _____________________________________

التاريخ: _________________________________________

اتفاقية التفويض والتخويل الخاصة بنظام VeriFactu

تُبرم اتفاقية التفويض والتخويل هذه الخاصة بنظام VeriFactu ("الاتفاقية") في تاريخ السريان بين:

1. الأطراف (اتفاقية التفويض والتخويل الخاصة بنظام VeriFactu)

1.1 المزوّد (المفوَّض إليه)

اسم الشركة: Kayana Ireland Limited

المكتب المسجل: 3D North Point House, North Point

Business Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P

رقم CRO: 737092

البريد الإلكتروني: info@kayanaforbusiness.com

(يُشار إليه فيما يلي باسم "المزوّد" أو "المفوَّض إليه")

و

1.2 العميل (الموكِّل)

الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني المحدد في نموذج الطلب المعمول به أو اتفاقية الاشتراك في البرنامج.

(يُشار إليه فيما يلي باسم "العميل" أو "الموكِّل")

يُشار إلى المزوّد والعميل فيما يلي مجتمعين باسم "الطرفين."

2. الغرض (اتفاقية التفويض والتخويل الخاصة بنظام VeriFactu)

الغرض من هذه الاتفاقية هو تخويل المزوّد، في حدود ما يسمح به القانون المعمول به وتعليمات العميل فقط، بالقيام بإجراءات فنية وإدارية معينة تتعلق بتشغيل برنامج الفوترة الخاص بالعميل المتوافق مع نظام VeriFactu.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل الإنشاء الإلكتروني لسجلات الفواتير وصيانتها، وإرسالها حيثما ينطبق ذلك، من خلال إطار عمل VeriFactu، مع الحفاظ صراحةً على مسؤولية العميل عن الامتثال للتشريعات الضريبية.

لا يشكل أي بند في هذه الاتفاقية:

• تفويضًا للمسؤولية الضريبية؛
• تمثيلًا أمام السلطات الضريبية إلا حيثما يُصرَّح به صراحةً؛
• خدمات محاسبية؛
• استشارة ضريبية؛
• استشارة قانونية.

3. التعريفات (اتفاقية التفويض والتخويل الخاصة بنظام VeriFactu)

لأغراض هذه الاتفاقية:

تعني AEAT الوكالة الضريبية الإسبانية (Agencia Estatal de Administración Tributaria).

يعني "القانون المعمول به" جميع التشريعات التي تحكم أنظمة الفوترة المحوسبة، ونظام VeriFactu، والضرائب، والسجلات الإلكترونية، والاتصالات الإلكترونية، وحماية البيانات.

يعني "سجل الفاتورة" كل سجل فوترة إلكتروني يُنشأ وفقًا للتشريعات الإسبانية.

يعني "التفويض" السلطة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

يعني "البرنامج" برنامج الفوترة الخاص بالمزوّد.

تعني "المواصفات الفنية" المتطلبات الفنية الرسمية التي تنشرها الحكومة الإسبانية أو AEAT فيما يتعلق بأنظمة الفوترة المحوسبة.

تعني VeriFactu نظام التحقق من الفواتير المنشأ بموجب التشريعات الإسبانية.

4. التعيين

يُعيِّن العميل بموجب هذا المزوّد ممثلًا فنيًا غير حصري له، حصريًا للأغراض المحددة صراحةً في هذه الاتفاقية.

يقبل المزوّد هذا التعيين رهنًا بالشروط والقيود الواردة في هذه الاتفاقية.

لا ينشئ أي بند في هذه الاتفاقية:

• علاقة توظيف؛
• شراكة؛
• مشروعًا مشتركًا؛
• وكالة تتجاوز السلطة الممنوحة صراحةً.

5. نطاق السلطة

رهنًا بالقانون المعمول به، يخوِّل العميل المزوّد بأداء الوظائف التالية من خلال البرنامج:

5.1 إنشاء سجلات الفواتير

يجوز للمزوّد تمكين البرنامج من إنشاء سجلات الفواتير المطلوبة قانونًا وفقًا للمواصفات الفنية.

5.2 صيانة السجلات

يجوز للمزوّد صيانة سجلات الفواتير الإلكترونية التي يُنشئها البرنامج وفقًا لمتطلبات الاحتفاظ المعمول بها.

5.3 السلامة التشفيرية

يجوز للمزوّد إنشاء البصمات التشفيرية (hashes)، ورموز السلامة، وسجلات الأحداث، والبيانات الوصفية ذات الصلة المطلوبة بموجب القانون المعمول به.

5.4 الإرسال إلى AEAT

عندما يُفعِّل العميل ذلك ويدعمه القانون المعمول به، يجوز للمزوّد تسهيل الإرسال الإلكتروني لسجلات الفواتير إلى AEAT عبر VeriFactu.

5.5 استلام الردود الفنية

يجوز للمزوّد استلام إشعارات الاستلام الفنية، وتأكيدات الإرسال، ورسائل الأخطاء، وإشعارات النظام التي تصدرها AEAT فيما يتعلق بعمليات الإرسال المنفذة عبر البرنامج.

5.6 الصيانة الفنية

يجوز للمزوّد:

• تثبيت التحديثات التنظيمية؛
• تطبيق التصحيحات الأمنية؛
• صيانة آليات الامتثال؛
• إصلاح عيوب البرنامج؛
• تحديث بروتوكولات الإرسال؛
• الحفاظ على التوافق الفني مع أنظمة AEAT.

6. تحديد نطاق السلطة

تكون السلطة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية محدودة بشكل صارم.

ما لم يُصرَّح بذلك صراحةً بموجب وثيقة كتابية منفصلة، لا يجوز للمزوّد:

• تقديم الإقرارات الضريبية؛
• تعديل الإقرارات الضريبية؛
• تمثيل العميل أثناء عمليات التفتيش؛
• التفاوض مع السلطات الضريبية؛
• اتخاذ الخيارات الضريبية؛
• تحديد المعاملة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛
• إعداد القيود المحاسبية؛
• إنشاء فواتير بمعزل عن تعليمات العميل؛
• تعديل المعلومات التجارية الواردة في الفواتير.

يعمل المزوّد حصريًا بصفته مشغِّل الوظائف الفنية للبرنامج.

7. تخويلات العميل

يخوِّل العميل المزوّد بما يلي:

• معالجة معلومات الفواتير اللازمة لتشغيل البرنامج؛
• إنشاء السجلات الفنية المطلوبة قانونًا؛
• إنشاء سجلات التدقيق؛
• الحفاظ على البيانات الوصفية القانونية؛
• الحفاظ على سلاسل الفواتير المتسلسلة زمنيًا؛
• إجراء التحقق الفني من سجلات الفواتير؛
• تحديث البرنامج عند الضرورة للحفاظ على الامتثال القانوني؛
• الاتصال بالواجهات الفنية التي توفرها AEAT.

يظل هذا التخويل مقتصرًا على الأنشطة المرتبطة مباشرةً بتشغيل البرنامج.

8. مسؤوليات العميل

يظل العميل المسؤول الوحيد عن:

• إصدار فواتير مشروعة؛
• تحديد المعاملات الخاضعة للضريبة؛
• حسابات ضريبة القيمة المضافة؛
• المعالجة المحاسبية؛
• محتوى الفاتورة؛
• الإقرارات الضريبية؛
• الامتثال لالتزامات مسك الدفاتر؛
• الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية؛
• الرد على استفسارات السلطات الضريبية؛
• مراجعة الفواتير قبل إصدارها.

يُقر العميل بأن استخدام برنامج متوافق لا يضمن في حد ذاته الامتثال للتشريعات الضريبية.

9. مسؤوليات المزوّد

يلتزم المزوّد بما يلي:

• صيانة البرنامج بمهارة وعناية مهنية معقولة؛
• تنفيذ التحديثات التي تقتضيها التغييرات التشريعية؛
• الحفاظ على السلامة الفنية لسجلات الفواتير؛
• الحفاظ على تدابير أمن سيبراني معقولة تجاريًا؛
• تقديم دعم فني معقول؛
• الحفاظ على معلومات التدقيق التي يُنشئها البرنامج؛
• بذل جهود معقولة للحفاظ على التوافق مع المتطلبات الفنية لـ AEAT.

لا يجوز للمزوّد تعديل فواتير العميل عمدًا إلا حيثما يكون ذلك مطلوبًا للحفاظ على الامتثال الفني للقانون المعمول به.

10. إقرار الامتثال

يؤكد المزوّد أن البرنامج قد صُمِّم للامتثال للمتطلبات الفنية المعمول بها على أنظمة الفوترة المحوسبة بموجب التشريعات الإسبانية المنظمة لنظام VeriFactu.

ويُقر المزوّد كذلك بأنه سيبذل جهودًا تجارية معقولة للحفاظ على هذا الامتثال من خلال التحديثات التي تصدر عقب أي تعديلات تشريعية مستقبلية أو مواصفات فنية منقَّحة.

لا يشكل أي بند في هذا الإقرار شهادة على امتثال العميل نفسه للتشريعات الضريبية.

11. عدم تفويض المسؤولية القانونية

يُقر الطرفان صراحةً بما يلي:

• يظل العميل هو الشخص الخاضع للضريبة حيثما ينطبق ذلك؛
• يظل العميل مسؤولًا عن الامتثال للتشريعات الضريبية؛
• يظل العميل مسؤولًا عن دقة الفواتير؛
• يظل العميل مسؤولًا عن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية؛
• يقتصر دور المزوّد على أداء الوظائف الفنية فقط.

لا يترتب على إبرام هذه الاتفاقية نقل الالتزامات القانونية المفروضة على العميل بموجب القانون المعمول به.